سکتورمختلط اقتصادسمتگیری اجتماعی ورفاه همگانی
عبدالوکیل کوچی    عبدالوکیل کوچی

موضوع اقتصادی منحیث مسئله کلیدی در صدر مسایل استراتیژی دولت ها ، احزاب وسازمان ها قرار دارد .مردم افغانستان طی سال های گذشته انواع واشکال سیستم اقتصادی را با رژیم های مختلف دولتی تجربه کرده اند . که بنا بر شرایط وامکانات جامعه در سه دهه اخیر از میان اشکال مختلف سیستم های اقتصادی، سه  شکل سکتور اقتصادی یعنی  سکتوراقتصاد دولتی ، خصوصی ، ومختلط  در مرکز فعالیت های اقتصادی کشور قرارداشت که با تشدید خشونت در مملکت، اقتصاد کوفته شده در طول مدت زمان جنگ از میان کوره را های آتش وخون راه خود را به پیش گشوده وبشکل ورشکسته ولرزان موجودیت خود را  بتصویر میکشد . با توجه به وضعیت جاری در کشور  ورشکستگی اقتصاد ، رکود چرخ اقتصادی و کارگاه ها ی تولیدی اعم از تخنیک وصنایع ، عقب ماندگی زراعت بشیوه های قرون وسطایی  وکندی تولیدات زراعتی رشد روز افزون فساد مالی واداری، قاچاق در عرصه های مختلف ازیکسو، بوجود آمدن قشر سرمایداری ودلالان داخلی بشکل سرسام آورانحصاری ، دخیل بودن سرمایه خارجی ، وابستگی های اقتصادی، لگام گسیختگی اقتصاد بازار، ضعف  و نا توانی دولت بر کنترول اقتصاد ویا به عباره دیگر عدم کار آرایی مسئولین امور از سوی دیگر منجر به فقر عمومی گردیده است که بیکاری یکی از عوامل اصلی آن بشمار میرود .به این ترتیب مردم افغانستان با اقتصاد مریض وآغشته با عوامل بیگانه  به حیث نفوس مستهلک رنج نیاز مندی وخرید کالای  بیگانه را بدوش میکشند ودار وندار آنها در ازای کالای وارداتی کار آمد وناکار آمد خارجی به یغما میرود . زیرا دشمنان افغانستان بخاطر عقب نگهداشتن مردم افغانستان ، تلاش خصمانه شان را بوسیله عمال داخلی و نفوذ داده خویش در جهت عقیم ساختن فعالیت های اقتصادی ورکود دستگا های تولیدی کشوربمنظور صدور کالا های بی کیفیت شان در افغانستان وبازار یابی در کشورشرایط ناگوار جنگ را بر مردم رنجدیده افغانستان تحمیل میکنند . که پاکستانی های جنگ طلب بر خلاف کلیه موازین بین المللی دست تعرض شان را بسوی وطن ما دراز کرده اند .  باتوجه به چنین وضعیت نا هنجار سیاسی واقتصادی ، وطنپرستان آگاه وترقی خواه کشور ، داد خواهان وعدالت پسندان ، دموکراتان وصلح خواهان  مسایل نجات وطن از حالت کنونی را سر لوحه وظایف خویش قرار داده در عرصه باز سازی وانکشاف اقتصادی  راهکار ها وسیاست های علما تنظیم شده را پیشنهاد وتعقیب مینمایند که از آنجمله باز سازی اقتصادی کشور بخاطر انکشاف وتوسعه اقتصادی، تامین تعادل و هماهنگی میان سکتور های مختلف اقتصادملی اعم از خصوصی ، مختلط ، کوپراتیفی ودولتی تامین مالکیت بر منابع زیر زمینی ، معادن ، منابع انرژی ، بنادر وتاسیسات بزرگ دولتی واحیای کارخانه های که در جنگ ویران گردیده است.همچنان ایجاد صنایع ملی وحمایت از اقتصاد بازار  با سمتگیری اجتماعی ، حمایت از اتحادیه ها وانجمن های کارگران وپیشه وران وحمایت از ریفورم ارضی ومیکانیزه ساختن زراعت وبهبود مدیریت اقتصادی مبارزه با فساد مالی واداری ودها طرح  توسعه وانکشاف را در نظر گرفته اند 

ازین که کشور افغانستان به مثابه عقب نگداشته ترین کشوردنیا که اکثریت مردمش با رنج جانکاه جهل ،فقر، مرض ، گرسنگی ، بیخانگی ومحروم ازپنج اصل ابتدایی ترین حق زندگی بسر میبرند . باید گفت که تقویه سکتور اقتصاد مختلط بهترین گزینه ای بخاطر خدمت به اکثریت نفوس کشور ورفاه همگانی خواهد بود . زیرا سکتور اقتصاد

مختلط از یکطرف دسترسی دولت را بر امور بازار وکنترول کالا  ممکن می سازد از جانبی در تطبیق نظم وقانون، دولت را یاری رسانیده از بروز هرج ومرج اقتصادی جلو گیری نموده خود سری ولگام گسیختگی را مهار میکند . از جانب دیگر مردم وخصوصا قشر نادار ومتوسط جامعه را قادر به کار ورفع نیاز مندی های اولیه  شان میسازد.

بنا بر آن تقویه سکتور مختلط اقتصاد نه تنها  زمینه ساز تامینات فوقالذکر گردیده بلکه رفاهیت همگانی را در عمل تحقق می بخشد ونفوذ واعتبار روز افزون وگسترده  جنبش ترقی خواهان ،عدالت پسندان ومتحدان آنرا در میان مردم رقم میزند .ببینیم  اگر اقتصاد بازار وبازار آزاد در حد یک قشر نو به پا خواسته در حدود بازار فعالیت دارد ویا بالعکس فعالیت های کوپراتیفی ومتشبثین خصوصی در سطح یک شهر ویا اطراف آن تلاش می ورزند ولی سکتور مختلط اقتصادی در بر گیرنده رفاه وآسایش برای عظیم ترین گروه های انسانی در کشور محسوب میشود که هم اشتغال سازی وهم رفاهیت بالفعل را در میان مردم تامین کرده ودر خانه بخانه مردم کشور فعالیت های خدماتی آن را درک میکنند .واگرشرایط بدیل وضعیت جاری افغانستان که صلح  و آرامش است حکم فرما شود مسلما اوضاع به نفع سکتور مختلط اقتصادی رشد نموده وآنگاه با بدست آوردن امکانات نسبی قدرت کنترول بر بازار میسر گردیده واز انارشی اقتصادی جلو گیری بعمل خواهد آمد واقتصاد با نظم جدید وبا یک استراتیژی معقول وکار آمد راه انکشاف وتوسعه را خواهد پیمود . وسکتور مختلط اقتصادی سمتگیری اجتماعی ورفاه همگانی را در بر خواهد داشت .     


June 20th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
علمي و معلوماتي